کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جرایم سرقت در ۲ سال گذشته
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، آخرین وضعیت پرونده‌های مختلف قضائی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری روز سه‌شنبه اظهار داشت: درخصوص بحث مسائل روز اقتصادی و گرانی که در بخش‌های مختلف نسبت به کالا‌های مردم دیده می‌شود. ریاست قوه قضائیه در هفته‌های گذشته و روز‌های اخیر تاکیدات فراوانی را به بخش‌های مختلف هم به دستگاه قضائی به دادستان‌های سراسر کشور، به سازمان تعزیرات حکومتی دولت فرمودند که باید همه کمک کنند و اجازه ندهند که سودجویان و جاه‌طلبان و فرصت‌طلبان و کسانی که از شرایط بازار آگاهی نسبی دارند در این شرایط فعلی که قرار گرفتیم که دشمن تلاش می‌کند مسائل اقتصادی را با جنگ روانی تحت تبدیل کند نباید به عده‌ای اندک اجازه داد که مردم را درگیر کنند.
جهانگیر گفت: همان‌طور که دیدید درخصوص احتکار برنج، دادستانی ورود کرد و با محتکرین که در این بخش تلاش می‌کردند که به فضای بازار لطمه وارد کنند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، برخورد قانونی کرد.
وی همچنین ادامه داد: در مجموع دو سال گذشته، حداقل بین ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش در جرایم حوزه سرقت به دست آمده که این آمار بسیار ارزشمندی است. این مسئله در شرایطی به دست آمده که مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در جامعه ساری و جاری است. البته کاهش جرم سرقت نشان‌دهنده هوشیاری بخش‌های مختلف و همکاری بین‌بخشی همه دستگاه‌هاست.
بازگشت هزار و980 میلیارد تومان از حقوق دولتی معدن طلای ساریگون به بیت‌المال
سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه با اشاره به اهمیت نقش دادگستری‌ها در استان‌ها و تبیین عملکرد آنها برای افکار عمومی و رسانه‌ها، به تشریح اقدامات شاخص دادگستری استان کردستان پرداخت و گفت: در این استان، یک واحد معدنی فعال در حوزه طلا با تخلفات متعددی از جمله اضافه‌برداشت و عدم پرداخت حقوق دولتی مواجه بود. معدن طلای ساریگون شهرستان قروه که دومین معدن بزرگ طلای کشور محسوب می‌شود، در ابتدا تنها پنج‌درصد حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد که رقم دقیقی هم نداشت. با پیگیری مستمر دادگستری استان کردستان، این میزان افزایش یافت و در نهایت مبلغی حدود هزار و 980میلیارد تومان از حقوق دولتی به خزانه دولت و در واقع به نفع بیت‌المال بازگردانده شد.
نظارت دستگاه قضائی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز
جهانگیر درباره اقدامات و نظارت دستگاه قضائی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز بیان کرد: مسئولیت فعالیت‌های حوزه ارز با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم اگر ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب آن را سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در جایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد، حتماً به قوه قضائیه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضائیه است.
وی گفت: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب‌آفرینی می‌کردند، پرونده قضائی برایشان تشکیل و دستور صادر شده و مشخص شده است که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند، برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضائی در این خصوص در دستورکار ما است.
۱۴۵ پرونده در شش ماه نخست امسال
برای پلاک مخدوش موتورسیکلت‌ها تشکیل شد
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: درخصوص مخدوش کردن پلاک در ۶ماهه نخست سال جاری ۱۴۵ پرونده تشکیل و مختومه شد. ۲۵۷ مورد جلب به دادرسی انجام شده و ۲۷ مورد تعلیق اجرای حکم داشته‌ایم. اما به نظر می‌رسد این سطح برخورد، بازدارنده و کافی نیست و موضوع پلاک مخدوش تنها بخشی از تخلفات گسترده موتورسواران است که به یک رویه عادی تبدیل شده است.